جوابيه شوراي اسلامي شهر تهران به اعتراض شماره 1/18594 به تاريخ 1387/12/21 فرمانداري تهران به متن مصوبه «ساماندهي سازمان‌ها و شركت‌هاي وابسته به شهرداري تهران»ـ تصويبي در يكصد و پنجاه و هشتمين و يكصد و شصتمين و يكصد و شصت و دومين و يكصد و شصت و چهارمين و يكصد و شصت و ششمين جلسات رسمي ـ علني ـ فوق‌العاده شوراي اسلامي شهر تهران (دوره سوم) منعقده به تاريخ‌هاي 87/10/22 -و 87/10/29- و 87/11/06-و 87/11/13 و 87/11/20 ـ ابلاغي به شماره 160/1188/19973 به تاريخ 87/12/13

ماده‌واحده:
"در پاسخ به اعتراض به شماره 1/18594 به تاريخ 87/12/21 فرمانداري تهران به متن مصوبه «ساماندهي سازمان و شركت‌هاي وابسته به شهرداري تهران» ـ تصويبي در يكصد و پنجاه و هشتمين و يكصد و شصتمين و يكصد و شصت و دومين و يكصد و شصت و چهارمين و يكصد و شصت و ششمين جلسات رسمي ـ علني ـ فوق‌العاده شوراي اسلامي شهر تهران (دوره سوم) منعقده به تاريخ‌هاي 87/10/22 و 87/10/29 و 87/11/6 و 87/11/13 و 87/11/20 ـ ابلاغي به شماره 160/1188/19973 به تاريخ 87/12/13" موارد ذيل را اشعار مي‌دارد:

الف- صندوق ذخيره كاركنان شهرداري تهران به علت آنكه كليه سهام آن متعلق به كاركنان شهرداري تهران مي‌باشد داراي شخصيت حقوقي مستقل و كاملاً خصوصي مي‌باشد و صرفاً با حمايت و مساعدت شهرداري تهران تأسيس و ايجاد شده است. در تبصره دوم بند «ب» مصوبه صدرالذكر شورا علاوه بر ممنوعيت واگذاري به سازمان بازنشستگي، نوع معامله با صندوق ذخيره كاركنان را به‌ مثابه رفتار با بخش خصوصي اعلام نموده و هيچ‌گونه استثنايي در اين خصوص قائل نشده است.

ب- در خصوص لزوم تأييد اساسنامه‌ها توسط وزارت محترم كشور به استناد بند (15) ماده هفتاد و يكم (71) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 75/3/1 () و الحاقات آن در صدر مصوبه عبارت «رعايت كامل ضوابط و مقررات موضوعه» درج‌ شده است و به‌ علاوه در قسمت پاياني ماده‌ واحده مصوبه «ساماندهي وضعيت سازمان‌ها و شركت‌هاي وابسته به شهرداري تهران» مصوب 86/9/20 شوراي اسلامي شهر تهران كه مصوبه صدرالاشاره در راستاي اجراي مفاد بندهاي «ب» و «د» آن مورد بررسي و تصويب شورا قرار گرفته، عبارت «... و در صورت لزوم وفق قوانين و مقررات به تصويب شوراي اسلامي شهر تهران و ساير مراجع ذيصلاح برساند» ذكر شده كه يكي از اين موارد، تأييد نهايي اساسنامه توسط وزارت كشور مي‌باشد و در اين راستا اساسنامه سازمان‌ها و شركت‌ها پس از تصويب در شورا جهت تأييد نهايي به وزارت كشور ارسال شده و خواهد شد.