تعيين سياستهاي نحوه بهرهبرداري و فروش املاك و مستغلات شهرداري تهران و مديريت معاوضه تراكم مجاز
مادهواحده:
به منظور ساماندهي نحوه بهرهبرداري و نظارت بر چگونگي فروش اموال غيرمنقول (داراييهاي مشهود و نامشهود) متعلق به شهرداري تهران و كليه سازمانها و شركتهاي وابسته، همچنين نظارت بر نحوه و ميزان معاوضه تراكم مجاز مطابق ضوابط و مقررات طرحهاي جامع و تفصيلي شهر تهران، شهرداري تهران موظف است هرگونه بهرهبرداري يا فروش قطعي املاك متعلق به خود را با رعايت قوانين و مقررات موضوعه و صرفه و صلاح شهرداري، در چارچوب سياستهاي ذيل انجام دهد:
الف: نظر به اينكه شهرداري تهران در راستاي تحقق راهبردهاي سند طرح جامع سياستهاي مصوب شوراي اسلامي شهر تهران، و با استناد به بند «هـ» مصوبه "برنامه 5 ساله شهرداري تهران" موظف به حفظ مالكيت املاك خود بوده و تنها مجاز به بهرهبرداري بلندمدت از آنها به نحو مطلوب و سودآور ميباشد، از اين رو فروش اموال غيرمنقول به جز در موارد ذيل ممنوع است.
يك (1): اموال غيرمنقول معوض در قبال املاك معارض و دارايي نامشهود طرحهاي عمراني به استناد ماده ششم (6) قانون نحوه خريد و تملك اراضي و املاك واقع در طرحهاي توسعه شهري مصوب 1358/1/17 مجلس شوراي اسلامي با رعايت قوانين و مقررات مربوط و با توجه به سقف ريالي مصوب با هماهنگي و محوريت سازمان املاك و مستغلات شهرداري تهران
دو (2): املاك داراي سند مالكيت متعلق به شهرداري و با سند ثبتي حسابداري كه مازاد تشخيص داده شوند و حفظ و بهرهبرداري بلندمدت از آنها بر اساس پيشنهاد شهرداري تهران و تصويب شوراي اسلامي شهر تهران به صرفه و صلاح شهرداري نباشد با رعايت قوانين و مقررات موضوعه و با هماهنگي سازمان املاك و مستغلات شهرداري تهران.
تبصره يكم (1):
شهرداري تهران موظف است همه ساله قبل يا به هنگام ارائه بودجه سال آينده فهرست و مشخصات كامل اين قبيل املاك را شامل شماره، پلاك، تصوير سند مالكيت، مساحت عرصه و اعيان محل ملك، برآورد بهاي ملك و ساير موارد لازم، همچنين در صورت عدم وجود سند مالكيت، اسناد مثبته مربوط به املاك يادشده را توأم با دلايل توجيهي فروش آنها را به شوراي اسلامي شهر تهران جهت بررسي و تصويب ارائه نمايد.
تبصره دوم (2):
نحوه بهرهبرداري و فروش اموال غيرمنقول (داراييهاي مشهود و نامشهود) متعلق به سازمانها و شركتها وابسته به شهرداري تهران در چارچوب مفاد اساسنامه و آييننامه معاملاتي سازمانها و شركتهاي مذكور خواهد بود.
تبصره سوم (3):
شهرداري تهران موظف است در صورت ضرورت نسبت به واگذاري و بهرهبرداري از اموال غيرمنقول موضوع بند يكم اين مصوبه كه خارج از مفاد تبصره يكم فوقالذكر ميباشد با اخذ تأييديه كميته تخصيص و متعاقباً در قالب بودجه اصلاحي كه نهايتاً تا انتهاي سال مالي به تصويب شوراي اسلامي شهر تهران خواهد رسيد اقدام نمايد.
ب: شهرداري تهران مجاز است حسب ضرورت به ازاي املاك معارض در طرحهاي عمراني و يا به منظور تصفيه مطالبات پيمانكاران از شهرداري تهران و نيز به عنوان آوردهي شهرداري در پروژههاي مشاركتي با اشخاص حقيقي و حقوقي، با رعايت حقوق ذينفعان نسبت به معاوضه تراكم مجاز در چارچوب ضوابط و مقررات طرحهاي تفصيلي مناطق شهري و با هماهنگي سازمان املاك و مستغلات شهرداري تهران و بر اساس آييننامهاي مشخص كه با رعايت قوانين و مقررات موضوعه به تأييد كميته اصلاح نظام مالي شهرداري تهران خواهد رسيد اقدام نمايد.
ج: شهرداري تهران در خصوص كليه املاكي كه در اجراي پروژههاي مشاركتي شهرداري با اشخاص حقيقي و حقوقي به عنوان قدرالسهم شهرداري تهران ميباشد از طريق ثبت سند قطعي و يا سند حسابداري بنام شهرداري تهران، با هماهنگي سازمان املاك و مستغلات شهرداري تهران در چارچوب مفاد اين مصوبه و بر اساس آييننامه اجرايي مشخص كه در اين خصوص به تأييد كميته اصلاح نظام مالي شهرداري تهران خواهد رسيد اقدام خواهد نمود.
د: شهرداري تهران (سازمان املاك و مستغلات شهرداري تهران) موظف است ضمن ثبت مشخصات كليه اراضي و ابنيهاي كه تحت مالكيت خود و مؤسسات تابعه دارد، نسبت به تهيه و نگهداري و به هنگامسازي بانك اطلاعات املاك و تدوين سيستم اجرايي مشخصي به منظور ثبت كليه تغييرات در فهرست املاك متعلق به شهرداري، حداكثر ظرف مدت سه (3) ماه از زمان ابلاغ اين مصوبه با اخذ تأييد كميته اصلاح نظام مالي شهرداري تهران اقدام نمايد.
هـ: شهرداري تهران موظف است به هنگام ارائه لايحه بودجه سنواتي خود به شوراي اسلامي شهر تهران نسبت به پيشبيني شفاف منابع درآمدي ناشي از انتقال و بهرهبرداري از املاك و مستغلات شهرداري و معاوضه تراكم مجاز به تفكيك و به صورت شفاف در رديفهاي درآمدي مربوط اقدام نمايد.
و: هرگونه تصميمگيري در خصوص املاك متروكه بر اساس قوانين و مقررات موضوعه خواهد بود.
ز: شهرداري تهران موظف است با عنايت به محدوديت زماني موجود از زمان ابلاغ اين مصوبه جهت اجراي موضوع تبصره يكم ذيل بند «الف» اين مصوبه، حداكثر تا پايان فروردين ماه 1389 نسبت به ارائه لايحه موضوع بند يكم اين مصوبه جهت بررسي و تصويب در شوراي اسلامي شهر تهران اقدام نمايد.
ح: كميته اصلاح نظام مالي شهرداري تهران موظف است جهت بررسي جامع و همه جانبه موضوعات بندهاي «ب» و «ج» و «و» در كميته مذكور نسبت به دعوت از رؤساي كميسيونهاي اصلي و سهگانه شوراي اسلامي شهر تهران اقدام نمايد.