laws.tehran.ir
شماره صدور(ابلاغ) : 160/1379/17653
تاریخ صدور(ابلاغ) : 1388/11/25


مجوز اخذ عوارض نقل و انتقال اموال غيرمنقول در شهر تهران

مصوب 1388/11/13


درختواره

کدهای موضوعی

جستجوی درون متن

انتخاب وضعیت تنقیحی :
(توجه: شهروند گرامی؛ تنقیح مصوبات در حال تکمیل است. نسخه نهایی به زودی در دسترس قرار می‌گیرد.)

مجوز اخذ عوارض نقل‌ و انتقال اموال غيرمنقول در شهر تهران
ماده‌واحده:
به استناد تبصره يكم ذيل ماده پنجاهم (50) قانون ماليات بر ارزش‌افزوده تصويبي به تاريخ 1387/12/17 مجلس شوراي اسلامي، شهرداري تهران مجاز است از ابتداي سال 1389 عوارض نقل‌ و انتقال اموال غيرمنقول و سرقفلي را به شرح موارد ذيل دريافت نمايد:
الف)(اصلاح 1393/07/27) انتقال‌دهندگان قطعي املاك به مأخذ يك درصد (1%) بهاي منطقه‌اي مطابق آخرين دفترچه ارزش معاملاتي املاك.
ب)(اصلاح 1393/07/27) انتقال‌دهندگان حق واگذاري محل، حق كسب و پيشه، حق تصرف محل، حق سرقفلي و يا هرگونه حقي كه ناشي از موقعيت تجاري و اداري محل بوده و با استناد به ماده پنجاه و نهم (59) قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب سال 1366 مجلس شوراي اسلامي و اصلاحيه‌هاي بعدي آن ملاك عمل وزارت اقتصاد و دارايي مي‌باشد، به مأخذ هفتاد و پنج صدم درصد (0/75%) مطابق قوانين و مقررات موضوعه.
تبصره يكم (1):
اولين انتقال قطعي واحدهاي مسكوني نوساز مشروط بر آنكه از تاريخ صدور پروانه ساخت بيش از چهار سال نگذشته باشد و همچنين املاك واقع در طرح‌هاي مصوب شهرداري و سازمان‌هاي وابسته در هنگام نقل‌ و انتقال به نام شهرداري و سازمان‌هاي وابسته مشمول عوارض فوق‌الذكر نخواهند بود.
تبصره دوم (2):
املاكي كه در فهرست آثار ملي به ثبت رسيده است مشمول اين مصوبه نمي‌باشند.
تبصره سوم (3):
در مواردي كه پس از پرداخت عوارض فوق از طرف مؤدي معامله انجام نشود شهرداري مكلف است بنا به درخواست مؤدي و تأييد دفتر رسمي مربوط، مبني بر عدم ثبت معامله، عوارض وصول‌شده متعلق به معامله انجام‌ نشده را حداكثر ظرف مدت شش ماه از زمان دريافت استعلام از دفتر اسناد رسمي مذكور به مؤدي مسترد نمايد.
تبصره چهارم (4):
مستاجرين املاك اوقافي اعم از اينكه اعيان مستحدثه داشته يا نداشته باشند نسبت به عرصه و اعيان مشمول اين عوارض خواهند بود. در محاسبه عوارض اين‌گونه مؤديان تاريخ اجاره به‌ جاي تاريخ تملك منظور خواهد شد.
تبصره پنجم (5):
در صورت هرگونه تغيير در وضعيت نحوه دريافت عوارض مذكور توسط وزارت اقتصاد و دارايي اجراي مفاد اين مصوبه از طريق توافق با مسئولين اجرايي ذي‌ربط خواهد بود در صورت اصلاح قوانين و مقررات موضوعه به‌ تبع آن مفاد اين مصوبه بازنگري و مطابق قوانين و مقررات مربوط اصلاح خواهد شد.