پاسخ به استفسار و بررسی مغایرت مصوبه شورای پول و اعتبار موضوع دستورالعمل نگهداری انواع حساب برای کلیه دستگاه‌های اجرایی، وزارتخانه‌ها، بنگاه‌ها، مؤسسات، سازمان‌ها و شركت‌هاي دولتي، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي - منتشره در روزنامه رسمي كشور به شماره 19729 به تاريخ 91/9/6، با تبصره ذیل بند 14 ماده هفتاد و یکم (71) قانون شوراها در خصوص نحوه افتتاح حساب‌های بانکی توسط شهرداری تهران

ماده‌واحده:
در پاسخ به استفسار شهردار محترم تهران مبني بر چگونگي اقدام شهرداري تهران در مورد حساب‌هاي بانكي شهرداري تهران و سازمان‌ها و شركت‌هاي تابعه در بانك‌ها و مغايرت دستورالعمل نگهداري انواع دستگاه‌هاي اجرايي، وزارتخانه‌ها، بنگاه‌ها، مؤسسات، سازمان‌ها، شركت‌هاي دولتي، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي منتشره در روزنامه رسمي كشور به شماره 19729 به تاريخ 91/9/6 با تبصره ذيل بند دوازدهم (12) ماده هفتاد و يكم (71) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1 و الحاقات قانوني بعدي آن موارد ذيل را اشعار مي‌دارد.

الف: با استناد به تبصره ذيل بند دوازدهم (12) ماده هفتاد و يكم (71) قانون شوراها مصوب 1375/3/1 و الحاقات قانوني بعدي آن‌كه مقرر مي‌دارد؛ "كليه درآمدهاي شهرداري به حساب‌هايي كه با تأييد شوراي اسلامي شهر در بانك افتتاح مي‌شود واريز و طبق قوانين مربوطه هزينه خواهد شد." مرجع تأييد حساب‌هاي شهرداري در بانك‌ها قانون شوراهاست و نه تصويب‌نامه هيئت‌ وزيران و يا دستورالعمل و بخشنامه‌هاي ساير مراجع اجرايي.

ب: ماده نود و چهارم (94) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مقرر داشته است: «نحوه تعيين بانك عامل، بنگاه‌ها، مؤسسات، شركت‌ها و سازمان‌هاي دولتي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي .... در چارچوب دستورالعملي است كه به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي،‌ معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب شوراي پول و اعتبار برسد.» بديهي است اين دستورالعمل نمي‌تواند با مفاد ساير قوانين خصوصاً قوانين موضوعه شوراها مغايرت داشته باشد فلذا چون ماده چهارم (4) دستورالعمل موصوف مغاير با تبصره ذيل بند دوازدهم ماده هفتاد و يكم (71) قانون شوراهاست و در مقايسه با قانون، تقدم با قوانين موضوعه است لذا اجراي دستورالعمل فوق‌الذكر با توجه به‌ تصريح قانوني موجود در قانون شوراها، از سوي شهرداري تهران بلاوجه بوده و شهرداري تهران موظف است كماكان وفق تبصره ذيل بند دوازدهم (12) ماده هفتاد و يكم (71) قانون شوراها اقدام نمايد.

ج: عليهذا شهرداري تهران مجاز است جهت رفع ابهام مراتب مغايرت فوق‌الذكر را از مراجع ذي‌ربط (مجلس شوراي اسلامي () و هيئت‌ وزيران و ...) استعلام و استفسار نمايد و يا با ارائه دادخواست به ديوان عدالت اداري ابطال آن بخش از دستورالعمل مزبور را كه با قانون شوراها مغايرت دارد درخواست نمايد.

د: ماده ششم (6) دستورالعمل صدرالذكر ترتيب جايگزيني حساب‌ها را موكول به تصويب شيوه‌نامه نموده است كه هنوز ارائه و تصويب نشده است، فلذا توصيه مي‌نمايد شهرداري تهران مراتب مغايرت را به مراجع مزبور اعلام نمايد تا مراجع فوق نسبت به اصلاح دستورالعمل و رفع مغايرت قانوني اقدام نمايد.