|
||||||||||
|
|
||||||||||
جوابيه شوراي اسلامي شهر تهران به اعتراض شماره 95/1/1368 مورخ 95/3/25 فرمانداري تهران به متن مصوبه ابلاغي به شماره 160/2198/5606 مورخ 95/3/12 موضوع مصوبه «تعرفههاي اصلاحي بهرهبرداري از اماكن ورزشي متعلق به شهرداري تهران و سازمانها و شركتهاي تابعه آن موضوع بند (ي) ذيل مادهواحده مصوبه ابلاغي به شماره 160/2042/3433 مورخ 94/2/19»مصوب 1395/04/01
جوابيه شوراي اسلامي شهر تهران به اعتراض شماره 95/1/1368 مورخ 95/3/25 فرمانداري تهران به متن مصوبه ابلاغي به شماره 160/2198/5606 مورخ 95/3/12 موضوع مصوبه «تعرفههاي اصلاحي بهرهبرداري از اماكن ورزشي متعلق به شهرداري تهران و سازمانها و شركتهاي تابعه آن موضوع بند (ي) ذيل مادهواحده مصوبه ابلاغي به شماره 160/2042/3433 مورخ 94/2/19»" مادهواحده:
"در پاسخ به اعتراض شماره 95/1/1368 مورخ 95/3/25 فرمانداري تهران به متن مصوبه «تعرفههاي اصلاحي بهرهبرداري از اماكن ورزشي متعلق به شهرداري تهران و سازمانها و شركتهاي تابعه آن موضوع بند (ي) ذيل مادهواحده مصوبه ـ ابلاغي به شماره 160/2042/3433 مورخ 94/2/19» تصويبي در دويست و شصتمين جلسه رسمي شوراي اسلامي شهر تهران (دوره چهارم) منعقده به تاريخ بيست و هشتم ارديبهشت ماه سال 1395 ـ ابلاغي به شماره 160/2198/5606 مورخ 95/3/12 اشعار ميدارد: 1 - بند بيست و ششم (26) ماده هفتاد و ( ) يكم (71) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375( ) و اصلاحات بعدي آن تصويب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداري و سازمانهاي وابسته را صرفاً منوط به رعايت آييننامه مالي و معاملات شهرداريها نموده و بر خلاف بند شانزدهم (16) همان ماده قانوني هيچگونه الزام و تكليفي به رعايت سياستهاي عمومي دولت براي شوراهاي اسلامي شهر تعيين نشده است تا از اين حيث مصوبه تعرفههاي اصلاحي بهرهبرداري از اماكن ورزشي متعلق به شهرداري به دليل مخالفت و مغايرت با سياستهاي عمومي دولت مورد ايراد قرار گيرد. واژه "و" در سند تصویب جا افتاده است که به شرح فوق به متن اضافه گردید. واژه "و" در سند تصویب جا افتاده است که به شرح فوق به متن اضافه گردید. 2 - چنانچه منظور فرماندار محترم از سياستهاي عمومي دولت، نرخگذاري از طرف دولت باشد، با توجه به تأخر تصويب بند بيست و ششم (26) ماده هفتاد و ( ) يكم (71) قانون صدرالذكر كه اصلاحي 1386/8/27 ميباشد، نسبت به تبصره سوم (3) مادهواحده قانون اصلاح قانون تعزيرات حكومتي مصوب سال 1373 و خاص بودن آن نسبت به قانون اخيرالذكر، بديهي است تصويب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداري و سازمانهاي وابسته عليالاطلاق به عهده شوراهاي اسلامي شهر ميباشد. عنوان قانون در مصوبه به اشتباه قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور مصوب 1375درج شده بود که بدین شرح اصلاح گردید. 3 - تعرفههاي بهرهبرداري از اماكن ورزشي متعلق به شهرداري تهران در دامنه قيمتهاي حداقلي و حداكثري، به طور متوسط در حدود 15 تا 20% افزايش داده شده است. در برخي از مجموعههاي ورزشي مناطق (2) و (3) با توجه به اشتباهي كه در اعلام نرخهاي قبلي پيش آمده و به دليل اندك بودن تعرفههاي قبلي با نوع خدمات قابل ارائه و با تجهيزات جديد، مبالغ تعرفه براي سال 1395 اصلاح شده است كه علي رغم اين افزايش هنوز از قيمتها و تعرفههاي مكانهاي ورزشي تحت پوشش و نظارت اداره كل تربيت بدني استان تهران (وابسته به وزارت ورزش و جوانان) فاصله بسياري دارد. 4- همچنين با توجه به اينكه خدمات نگهداري تأسيسات مراكز ورزشي و بازسازي آنها هزينههاي مضاعفي را به شهرداري تهران تحميل نموده است. لذا به منظور ارائه خدمات مناسب به شهروندان عزيز افزايش تعرفههاي مذكور اجتنابناپذير است.
|
||||||||||
