عدم تأييد و رد رأي كميسيون بدوي تشخيص باغات (موضوع ماده هفتم (7) آيين‌نامه اجرايي) در خصوص باغ بودن پلاك‌هاي ثبتي به شماره‌هاي 1 - سه هزار و يك‌صد و نود فرعي از يك‌صد و شانزده اصلي (116/3190) 2 – سه هزار و يك‌صد و نود و چهار فرعي از يك‌صد و شانزده اصلي (116/3194) 3 - سه هزار و يك‌صد و نود و شش فرعي از يك‌صد و شانزده اصلي (116/3196) 4 - سه هزار و دويست فرعي از يك‌صد و شانزده اصلي (116/3200) 5 - سه هزار و دويست و دو فرعي از يك‌صد و شانزده اصلي (116/3202) 6 - سه هزار و دويست و چهار فرعي از يك‌صد و شانزده اصلي (116/3204) 7 - سه هزار و دويست و شش فرعي از يك‌صد و شانزده اصلي (116/3206) در محدوده منطقه شانزده (16) شهرداري تهران

ماده‌واحده:

به استناد بند هشتم ضوابط اجرايي چگونگي اجراي ماده يكم (1) قانون حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها مصوب 1359/3/11 شوراي انقلاب اسلامي ايران تصويبي توسط شوراي اسلامي شهر تهران (دوره دوم) ـ ابلاغي به شماره 160/501/959 به تاريخ 1383/1/27 و اصلاحيه آن به شماره 1/3582-160/501 به تاريخ 83/3/2، رأي كميسيون بدوي تشخيص باغات (كميسيون موضوع ماده هفتم (7) ضوابط اجرايي فوق‌الذكر) ـ ابلاغي به ترتيب به شماره‌هاي:
1 - 611/6/2216/19180 به تاريخ 1384/3/5
2 - 611/6/2190/19178 به تاريخ 1384/3/5.
3 - 611/6/2191/19177 به تاريخ 1384/3/5
4 - 611/6/2192/19176 به تاريخ 1384/3/6
5 - 611/6/703/6129 به تاريخ 1384/4/22
6 - 611/6/77/587 به تاريخ 1385/3/5
7 - 611/6/77/587 به تاريخ 1385/3/5
در خصوص احراز باغ بودن پلاك‌هاي ثبتي به ترتيب به شماره‌هاي:
1 - سه هزار و يك‌صد و نود فرعي از يك‌صد و شانزده اصلي(116/3190)
2 - سه هزار و يك‌صد و نود چهار فرعي از يك‌صد و شانزده اصلي (116/3194)
3 - سه هزار و يك‌صد و نود و شش فرعي از يك‌صد و شانزده اصلي (116/3196)
4 - سه هزار و دويست فرعي از يك‌صد و شانزده اصلي (116/3200)
5 - سه هزار و دويست و دو فرعي از يك‌صد و شانزده اصلي (116/3202)
6 - سه هزار و دويست و چهار فرعي از يك‌صد و شانزده اصلي (116/3204)
7 - سه هزار و دويست و شش فرعي از يك‌صد و شانزده اصلي (116/3206)
واقع در خزانه بخارايي ـ سه راه علي‌آباد ـ خيابان ابريشم بعد از نانوايي، در محدوده منطقه شانزده (16) شهرداري تهران هر كدام به مساحت نود و شش (96) مترمربع رد مي‌گردد.
ذينفعان (مالكين) موظف به حفظ كليه درختان موجود در اين پلاك ثبتي بوده و شهرداري تهران مكلف به نظارت بر اين امر و برخورد با هر گونه تخلف وفق قوانين و مقررات موضوعه مي‌باشد.