| شماره صدور(ابلاغ) : 160/2960/7609 |
| تاریخ صدور(ابلاغ) : 1401/04/28 |
جوابيه شوراي اسلامي شهر تهران به نامه شماره 1401/01/3242 مورخ 1401/04/13 فرمانداري تهران موضوع اعتراض هيأت تطبيق، به مصوبه «الزام شهرداري تهران در استفاده از نيروي انساني موجود واجد شرايط در پستهاي مديريتي و كارشناسي» _ ابلاغي به شماره 160/2953/5204 مورخ 1401/03/29
مصوب 1401/04/26 |
درختواره |
کدهای موضوعی |
جستجوی درون متن
|
 |
جوابيه شوراي اسلامي شهر تهران به نامه شماره 1401/01/3242 مورخ 1401/04/13 فرمانداري تهران موضوع اعتراض هيأت تطبيق، به مصوبه «الزام شهرداري تهران در استفاده از نيروي انساني موجود واجد شرايط در پستهاي مديريتي و كارشناسي» _ ابلاغي به شماره 160/2953/5204 مورخ 1401/03/29
مادهواحده:
در پاسخ به نامه شماره 1401/01/3242 مورخ 1401/04/13 فرمانداري تهران موضوع اعتراض هيأت تطبيق به مصوبه «الزام شهرداري تهران در استفاده از نيروي انساني موجود واجد شرايط در پستهاي مديريتي و كارشناسي» ـ ابلاغي به شماره 160/2953/5204 مورخ 1401/03/29 به استحضار ميرساند؛ مِاده نود و پنجم (95) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدي، تصريح مينمايد؛ "شوراهاي موضوع اين قانون يا هر يك از اعضاي آنها حق ندارند در نصب و عزل كاركنان دهياريها، شهرداريها و يا شركتها و موسسات وابسته آنها دخالت نمايند يا به آنها دستور دهند و واگذاري مسئوليت اجرايي، عضويت هيأت مديره و مديريت عامل به اعضاي شوراهاي مذكور در دهياريها، شهرداريها، شركتها و سازمانهاي تابعه ممنوع ميباشد." همچنين در مصوبه مذكور، شوراي اسلامي شهر تهران هيچگونه دخالتي در عزل و نصب كاركنان شهرداري يا شركتها و موسسات وابسته نداشته و اتفاقاً تأكيد مصوبه مذكور (اولويت يكم و دوم مصوبه) به اين قانون است كه حتماً براي پستهاي شهرداري وفق قانون فوقالذكر از كاركنان ثابت و قراردادي شهرداري استفاده نمايد. در تبصره يكم نيز رعايت ماده 20 آييننامه استخدامي شهرداري تهران اشاره شده است، كه مقرر ميدارد؛ "چنانچه براي تصدي پست سازماني در شهرداري مستخدم واجد شرايط نباشد، فقط در اين صورت شهرداري ميتواند از وجود كارمندان ساير سازمانها و موسسات دولتي به عنوان مأمور استفاده نمايد."
ضمناً در تبصره ذيل ماده پنجاه و چهارم (54) قانون شهرداريها هم تصريح شده است كه «شهردار ميتواند قسمتي از وظايف و اختيارات خود را با تصويب انجمن شهر و به موجب حكم كتبي به معاون و يا ساير مسئولان شهرداري واگذار كند.» كه ماده مذكور هيچگونه ارتباطي با مصوبه مزبور ندارد.
بر اساس موارد ذكرشده مصوبه معترضعنه دقيقاً در راستاي؛
ـ تأكيد ماده نود و پنجم (95) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375
ـ ماده 20 آييننامه استخدامي شهرداري تهران ميباشد.
نظر به اينكه مفاد مصوبه با قانون و مقررات مورد اشاره مغايرتي ندارد، صرفاً بهمنظور تأمين نظر هيأت تطبيق، عبارت «پس از تأييد كميته انتصابات» از متن تبصره يكم حذف ميگردد.
در پاسخ به نامه شماره 1401/01/3242 مورخ 1401/04/13 فرمانداري تهران موضوع اعتراض هيأت تطبيق به مصوبه «الزام شهرداري تهران در استفاده از نيروي انساني موجود واجد شرايط در پستهاي مديريتي و كارشناسي» ـ ابلاغي به شماره 160/2953/5204 مورخ 1401/03/29 به استحضار ميرساند؛ مِاده نود و پنجم (95) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدي، تصريح مينمايد؛ "شوراهاي موضوع اين قانون يا هر يك از اعضاي آنها حق ندارند در نصب و عزل كاركنان دهياريها، شهرداريها و يا شركتها و موسسات وابسته آنها دخالت نمايند يا به آنها دستور دهند و واگذاري مسئوليت اجرايي، عضويت هيأت مديره و مديريت عامل به اعضاي شوراهاي مذكور در دهياريها، شهرداريها، شركتها و سازمانهاي تابعه ممنوع ميباشد." همچنين در مصوبه مذكور، شوراي اسلامي شهر تهران هيچگونه دخالتي در عزل و نصب كاركنان شهرداري يا شركتها و موسسات وابسته نداشته و اتفاقاً تأكيد مصوبه مذكور (اولويت يكم و دوم مصوبه) به اين قانون است كه حتماً براي پستهاي شهرداري وفق قانون فوقالذكر از كاركنان ثابت و قراردادي شهرداري استفاده نمايد. در تبصره يكم نيز رعايت ماده 20 آييننامه استخدامي شهرداري تهران اشاره شده است، كه مقرر ميدارد؛ "چنانچه براي تصدي پست سازماني در شهرداري مستخدم واجد شرايط نباشد، فقط در اين صورت شهرداري ميتواند از وجود كارمندان ساير سازمانها و موسسات دولتي به عنوان مأمور استفاده نمايد."
ضمناً در تبصره ذيل ماده پنجاه و چهارم (54) قانون شهرداريها هم تصريح شده است كه «شهردار ميتواند قسمتي از وظايف و اختيارات خود را با تصويب انجمن شهر و به موجب حكم كتبي به معاون و يا ساير مسئولان شهرداري واگذار كند.» كه ماده مذكور هيچگونه ارتباطي با مصوبه مزبور ندارد.
بر اساس موارد ذكرشده مصوبه معترضعنه دقيقاً در راستاي؛
ـ تأكيد ماده نود و پنجم (95) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375
ـ ماده 20 آييننامه استخدامي شهرداري تهران ميباشد.
نظر به اينكه مفاد مصوبه با قانون و مقررات مورد اشاره مغايرتي ندارد، صرفاً بهمنظور تأمين نظر هيأت تطبيق، عبارت «پس از تأييد كميته انتصابات» از متن تبصره يكم حذف ميگردد.
