جوابيه شوراي اسلامي شهر تهران به اعتراض هيأت تطبيق فرمانداري تهران نسبت به مصوبه «تأييد حساب تمركز وجوه درآمدي بيست و سه (23) سازمان و شركت شهرداري تهران» ـ ابلاغي به شماره 160/2966/9062 مورخ 1401/05/12

ماده واحده:
در پاسخ به نامه شماره 4612//1401/1 مورخ 1401/05/20 فرمانداري تهران موضوع اعتراض هيأت تطبيق نسبت به مصوبه «تائيد حساب تمركز وجوه درآمدي بيست و سه (23) سازمان و شركت شهرداري تهران» ـ ابلاغي به شماره 160/2966/9062 مورخ 1401/05/12 اشعار مي‌دارد؛

الف) مطابق با نص صريح ماده 90 قانون «تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران» مصوب سال 1375/03/01 و اصلاحات بعدي آن:
1- هيات تطبيق صرفاً مي‌تواند در مواردي كه مصوبات را مغاير با قوانين و مقررات كشور يا خارج از حدود وظايف و اختيارات شوراها تشخيص دهد، نسبت به مفاد آن اعتراض نمايد.
2- اعتراض هيات تطبيق مي‌بايست با ذكر مورد و به طور مستند و مستدل باشد. بنابراين ايرادات مطروحه مبني بر اين‌كه "مصوبه شورا مغاير با استقلال و شخصيت حقوقي سازمان‌ها و شركت‌هاي تابعه شهرداري است." يا اين‌كه "مغاير با ماده يكم آيين‌نامه استخدامي شهرداري تهران است" وارد نمي‌باشد، زيرا:
اولاً: به موجب بند اول تبصره يكم بودجه سال 1401 شهرداري تهران كه صراحتاً مقرر مي‌دارد:
«1) براساس «دستورالعمل طرز تهيه و تدوين، اجرا و تفريغ بودجه در شهرداري» ابلاغي وزارت كشور، «دستورالعمل خزانه‌داري در شهرداري‌ها» ابلاغي وزارت كشور و «شيوه‌نامه اجرايي خزانه‌داري در شهرداري، سازمان‌هاي وابسته، موسسات و شركت‌هاي تابعه» وزارت كشور و مصوبه «فهرست حساب‌هاي درآمدي سازمان‌ها و شركت‌ها و موسسات وابسته به شهرداري تهران» ابلاغي به شماره 160/1994/27926 () مورخ 1393/10/15، تمامي واحدها، مناطق، سازمان‌ها و شركت‌هاي تابعه و مؤسسات وابسته شهرداري تهران موظفند كليه منابع درآمدي خود اعم از عمومي و اختصاصي را بطور مستقيم در چارچوب آيين‌نامه‌هاي مالي و معاملاتي، ضوابط شهرسازي و طرح‌هاي جامع و تفصيلي شهر تهران و ساير قوانين مربوط وصول و به شرح ذيل به حساب‌هاي بانكي واريز نمايند كه به پيشنهاد شهرداري تهران و تأييد شوراي اسلامي شهر تهران افتتاح شده يا مي‌شوند...»، لذا تمامي واحدها، مناطق، سازمان‌ها و شركت‌هاي تابعه و مؤسسات وابسته شهرداري تهران موظفند كليه منابع درآمدي خود اعم از عمومي و اختصاصي را به حساب متمركز معرفي‌شده واريز كنند و اين امر مغايرتي با استقلال شخصيت حقوقي شركت‌ها و سازمان‌هاي تابعه ندارد، كمااينكه به موجب ماده 39 قانون محاسبات، درآمدهاي شركت‌هاي تابعه دولت با وصف شخصيت حقوقي مستقل از دولت به حساب متمركزي در خزانه واريز مي‌شود، بنابراين مصوبه معترض‌عنه در راستاي عمل به بند اول تبصره يكم مصوبه بودجه سال 1401 كه پيشتر به تصويب شورا رسيده و مورد تاييد هيات تطبيق نيز قرار گرفته است و هم‌اكنون نيز مطابق با ماده 90 قانون «تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران» براي شهرداري و تمامي سازمان‌ها و شركت‌هاي تابعه لازم‌الاتباع مي‌باشد ، تصويب گرديده است.
ثانياً: در اساسنامه هيچ‌يك از شركت‌ها و سازمان‌هاي تابعه ماده و مقرره‌اي مخالف با مصوبه مذكور وجود ندارد كه اكنون از آن استنباط اخلال در استقلال شخصيت حقوقي آن‌ها به عمل آيد، بنابراين مطابق با عمومات در صورت سكوت قانون خاص (همان اساسنامه سازمان يا شركت مربوطه) بايد به عمومات كه در اين‌جا مصوبه بودجه و هم‌چنين مصوبه معترض‌عنه «تاييد حساب تمركز وجوه درآمدي بيست و سه (23) سازمان و شركت شهرداري تهران» مي‌باشد، رجوع و عمل شود.
ثالثاً: در خصوص مغايرت مصوبه با تبصره ذيل ماده يكم آيين‌نامه استخدامي شهرداري، به دلايلي كه در فوق آورده شد مصوبه معترض‌‎عنه مغايرتي با تبصره مذكور ندارد، زيرا تبصره هم بيان نموده كه شركت‌ها و سازمان‌هاي تابعه شهرداري داراي شخصيت حقوقي مستقل هستند، لذا همانطور كه آورده شد اين استقلال مغايرتي با واريز درآمدهاي شركت‌ها و سازمان‌هاي تابعه شهرداري به حساب متمركز ندارد و به نوعي اتفاقاً اين امر باعث جلوگيري از فساد و بي‌نظمي‌هاي مالي مي‌گردد.
بنابراين مصوبه شوراي اسلامي شهر تهران نه تنها مغايرتي با تبصره ذيل ماده يكم آيين‌نامه استخدامي شهرداري‌ها كه همان شناسايي استقلال و شخصيت حقوقي شركت‌ها و سازمان‌هاي تابع شهرداري است، ندارد بلكه كاملاً در راستاي عمل به تكاليف و الزامات قانوني از جمله بند 12 ماده 80 قانون «تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران» و تبصره آن و هم‌چنين بند اول تبصره يكم مصوبه بودجه سال 1401 شهرداري تهران () مي‌باشد.

ب) به منظور تأمين نظر هيأت تطبيق مصوبات، ستون‌هاي مربوط به "مشخصات دارندگان حساب" و "صاحبان امضاء" از جدول پيوست مصوبه معترض‌عنه حذف مي‌گردد.