جوابيه مصوب شوراي اسلامي شهر تهران به اعتراض فرمانداري تهران به شماره 1/8854 به تاريخ 82/11/18 نسبت به مصوبه «اصلاحيه تعرفه عوارض نقل و انتقال خودرو در شهر تهران» ابلاغي به شماره 160/447/16601 به تاريخ 82/11/8

الف: مورد اعتراض صرفاً اصلاح مصوبه اي است كه قبلاً در خصوص تعرفه عوارض نقل و انتقال خودرو در شهر تهران مراحل قانوني خود را طي نموده و ابلاغ و اجرا شده است و طبعاً مصوبه مزبور در مقام وضع موضوع جديد و بدون سابقه اي نمي‌باشد.

ب: بر خلاف مطالب مندرج در متن اعتراضيه، ماده سوم (3) قانون مورد استناد (قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي) فاقد بند (و) مي‌باشد و بند (و) مربوط به ماده چهارم (4) اين قانون است علي‌الفرض صحت اين احتمال بند (و) ماده چهارم (4) قانون مبحوث عنه مربوط به عوارض ساليانه خودرو است و نظارتي به ما نحن فيه كه راجع به وضع عوارض نقل و انتقال خودرو است، ندارد.

ج: برخلاف مراتب مندرج در متن اعتراضيه، ماده سوم (3) قانون مورد استناد فاقد بند (ي) مي‌باشد به نظر مي‌رسد منظور نامه اعتراضيه ياد شده ماده چهارم (4) اين قانون مي‌باشد علي‌الفرض صحت اين احتمال، تبصره سوم (3) مربوط به بند (ي) ماده چهارم (4) قانون مورد استناد ناظر به موارد ذيل است:

1- قبل از شروع به احصاء موارد اخيرالذكر يادآور مي‌شود كه عناوين «ماليات» و «عوارض» عناويني مستقل و متفاوت از يكديگر بوده و ماده يك (1) قانون موضوع بحث حاضر نيز صراحتاً بدان اشاره نموده است و اين تفكيك به كرات در مواد اين قانون مشاهده مي‌شود.

2- مقررات مندرج در تبصره ي سوم (3) بند (ي) ماده چهارم (4) قانون مورد بحث راجع به ماليات است و هيچ گونه نظارتي به «عوارض» كه از جمله وجوه وضع شده توسط نهادهاي محلي است، ندارد.

3- مقررات مندرج در تبصره ي سوم (3) بند (ي) ماده چهارم (4) قانون اخيرالذكر صرف نظر از اين كه راجع به ماليات بوده و به عوارض نظارتي ندارد، مربوط به اولين مرتبه انتقال خودرو است و نظارتي به انتقالات بعدي ندارد. با عنايت به مراتب فوق‌الذكر هيچ يك از اعتراضات مندرج در نامه اعتراضيه فرمانداري تهران در خصوص موضوع وارد نمي‌باشد.