| شماره صدور(ابلاغ) : 160/2800/6324/19782 |
| تاریخ صدور(ابلاغ) : 1401/09/28 |
مصوبه شوراي اسلامي شهر تهران در خصوص پلاك ثبتي به شماره صد و شانزده اصلي (116) واقع در محدوده منطقه دو (2) شهرداري تهران
مصوب 1401/09/15 |
درختواره |
کدهای موضوعی |
جستجوی درون متن
|
 |
مصوبه شوراي اسلامي شهر تهران در خصوص پلاك ثبتي به شماره صد و شانزده اصلي (116) واقع در محدوده منطقه دو (2) شهرداري تهران
ماده واحده:
به استناد اصلاحيه آئيننامه اجرايي ماده يكم (1) "قانون اصلاح لايحه قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها مصوب 1388/04/20 مجمع تشخيص مصلحت نظام" مورخ 1389/02/15 تنقيحي مورخ 1401/06/17 شوراي عالي استانها و نظريه كميسيون ماده هفتم آييننامه اجرايي فوقالذكر در خصوص پلاك ثبتي به شماره صد و شانزده اصلي (116) واقع در فرحزاد، ميدان فرحزاد، كوچه فرحزاد، بنبست آبان، پلاك 63 در محدوده منطقه دو (2) شهرداري تهران با شماره پرونده شهرسازي 20103435 و با توجه به محتويات پرونده و دارا بودن ارزشهاي زيستمحيطي (گستره غالب پلاك مذكور مطابق تصاوير هوايي سالهاي 1344، 1358 و 1374 پوششي از درختان را داراست)، پلاك ثبتي فوقالذكر مستند به مفاد جزء پنجم بند "د" ماده يك (1) آئيننامه صدرالاشاره باغ تشخيص ميگردد. (ب-ا-غ)
ذينفع (مالك) موظف به حفظ كليه درختان موجود در اين پلاك ثبتي بوده و شهرداري تهران مكلف به نظارت بر اين امر و برخورد با هرگونه تخلف وفق قوانين و مقررات موضوعه ميباشد.
به استناد اصلاحيه آئيننامه اجرايي ماده يكم (1) "قانون اصلاح لايحه قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها مصوب 1388/04/20 مجمع تشخيص مصلحت نظام" مورخ 1389/02/15 تنقيحي مورخ 1401/06/17 شوراي عالي استانها و نظريه كميسيون ماده هفتم آييننامه اجرايي فوقالذكر در خصوص پلاك ثبتي به شماره صد و شانزده اصلي (116) واقع در فرحزاد، ميدان فرحزاد، كوچه فرحزاد، بنبست آبان، پلاك 63 در محدوده منطقه دو (2) شهرداري تهران با شماره پرونده شهرسازي 20103435 و با توجه به محتويات پرونده و دارا بودن ارزشهاي زيستمحيطي (گستره غالب پلاك مذكور مطابق تصاوير هوايي سالهاي 1344، 1358 و 1374 پوششي از درختان را داراست)، پلاك ثبتي فوقالذكر مستند به مفاد جزء پنجم بند "د" ماده يك (1) آئيننامه صدرالاشاره باغ تشخيص ميگردد. (ب-ا-غ)
ذينفع (مالك) موظف به حفظ كليه درختان موجود در اين پلاك ثبتي بوده و شهرداري تهران مكلف به نظارت بر اين امر و برخورد با هرگونه تخلف وفق قوانين و مقررات موضوعه ميباشد.
