جوابيه شوراي اسلامي شهر تهران به اعتراض معاون محترم قوه قضائيه و رئيس سازمان اسناد و املاك كشور به متن مصوبه «اصلاحيه مصوبه تعرفه عوارض نقل و انتقال خودرو در شهر تهران» تصويبي در چهل و سومين جلسه رسمي- علني- فوق العاده شورا به تاريخ 82/10/5- ابلاغي به شماره 160/447/16601 به تاريخ 82/11/8 به شماره ثبت 882 به تاريخ 83/1/26

الف: بند «و» ماده چهارم (4) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارائه دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي مصوب 81/10/22 مندرج در روزنامه رسمي به شماره 16886 به تاريخ 81/11/24 معروف به قانون تجميع عوارض صرفاً ناظر به عوارض ساليانه برخي از خودروها بوده و هيچ وجه نظارتي به عوارض نقل و انتقال خودرو (موضوع مصوبه مورد بحث) ندارد و تبعاً استناد به اين بند (مندرج در نامه اعتراضيه سازمان محترم اسناد و املاك كشور) وجهي نخواهد داشت.

ب: به نظر مي‌رسد استناد به بند «ح» ماده چهارم (4) قانون اخيرالذكر (در خصوص نقل و انتقال خودرو) بيشتر به موضوع نزديك مي‌باشد، لكن در اين بند نيز صرفاً مقررات مربوط به ماليات نقل و انتقال پيش‌بيني گرديده و به هيچ وجه اشاره به عوارض آن نشده است.

ج: همان گونه كه مستحضريد و قانون‌گذار در ماده چهارم (4) قانون تجميع عوارض به صراحت بيان نموده‌است، عناوين «ماليات» و«عوارض» دو عنوان مستقل و متفاوت از يكديگر مي‌باشند. شايان ذكر اينكه كلمه «عوارض» به ندرت به عنوان وجوه قابل اخذ در سطح ملي مورد استعمال تهيه‌كنندگان متون قانوني قرار مي‌گيرد و مورد استعمال شايع آن مترادف با كلمه «ماليات» نبوده و معرف وجوهي است كه در حوزه‌هاي محلي از سوي نهادهاي صالح وضع مي‌گردد. با توجه به مراتب اخيرالذكر، كلمه «ماليات» مندرج در بند «ح» ماده چهارم (4) قانون تجميع عوارض ناظر به عوارض محلي مربوط به نقل و انتقال خودرو (كه در مصوبه مورد اعتراض قرار گرفته شوراي اسلامي شهر تهران پيش بيني گرديده) نمي‌باشد.

د: بر مبناي مراتب مندرج در بند (ج) اخيرالذكر و با توجه به ساير بندهاي ماده چهارم (4) قانون تجميع عوارض، در هيچ يك از بندهاي اين ماده قانوني وجوهي به عنوان «عوارض نقل و انتقال خودرو» پيش‌بيني نگرديده تا به تبع آن بتوان مصوبه اصلاحيه مصوبه تعرفه عوارض نقل و انتقال خودرو در شهر تهران تصويبي در چهل و سومين جلسه شوراي اسلامي شهر تهران را غير قانوني و مخالف با آن اعلام نمود.

هـ: با توجه به مفهوم مخالف ماده پنجم (5) قانون تجميع عوارض و منطوق تبصره يكم (1) آن كه بهترين دليل بر وجود اين مفهوم مخالف مي‌باشد، وضع عوارض براي عناويني كه در ماده چهارم (4) اين قانون تكليف آن روشن نگرديده است بر عهده شوراي اسلامي شهر مي‌باشد. بند «ب» ماده يك و ماده شانزدهم (16) آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارائه‌دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي مصوب 81/11/28 مصوب هيئت وزيران مندرج در روزنامه رسمي شماره 16927 مورخ 82/1/23 نيز به وضوح مؤيد پيش‌بيني صلاحيت شوراهاي اسلامي شهرها در وضع اين گونه عوارض است.

و: حسب مراتب مندرج در سطور اوليه نامه به شماره 1/34/3284 مورخ 82/12/3 رئيس محترم سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، مصوبه مربوط به تعرفه عوارض نقل و انتقال انواع خودروها كه در اجراي بند «الف» ماده چهل و سوم (43) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و و مصرف آن در موارد معين مصوب 69/7/17 به وسيله وزارت كشور تهيه گرديده، فاقد اعتبار و غير قابل اجرا مي‌باشد در اثبات اين معني سازمان محترم مزبور به مقررات مندرج در ماده يك (1) قانون تجميع استناد نموده است در اين خصوص موارد ذيل لازم به توجه است:

1- در راستاي مراتب اخير به استحضار مي‌رساند، قبول ابطال مصوبه اخيرالذكر به هيچ وجه مانع از جواز وضع اين گونه عوارض ازسوي مراجع صالح پيش‌بيني شده در قوانين بعدي و تبعاً تصويب آن توسط شوراهاي اسلامي كشور (به عنوان مرجع صالح پيش‌بيني شده در قانون تجميع عوارض و آيين‌نامه اجرايي آن) ندارد و به همين جهت نيز شوراي اسلامي شهر تهران در مصوبه خود اقدام به صدور مجوز اخذ اين گونه وجوه نموده است.

2- درج كلمه «اصلاحيه» در عنوان مصوبه مورد اعتراض قرار گرفته شوراي اسلامي شهر تهران به هيچ وجه نفياً و يا اثباتاً ناظر به مستندات قانوني منصوبه قبلي وزارت كشور (موضوع بخشنامه شماره 5643 -س/2 مورخ 71/11/27 سازمان محترم ثبت اسناد و املاك كشور) نبوده و صرفاً به جهت يادآوري وجود چنين وجوهي تا قبل از تصويب قانون تجميع عوارض مي‌باشد. مصوبه شوراي اسلامي شهر تهران نيز بر مبناي قوانين و مقررات مربوط به تجميع عوارض (كه مورد قبول سازمان محترم اسناد و املاك كشور مي‌باشد) تهيه گرديده است.

ز: در خاتمه و با توجه به مراتب معروضه همچنين با عنايت به پي‌نوشت رئيس محترم قوه قضائيه در نامه شماره 1/34/32845 به تاريخ 81/12/3 رئيس محترم سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ناظر به ضرورت هماهنگي با سازمان ياد شده و رعايت قوانين و مقررات آن مي‌باشد و همان گونه كه ملاحظه شد مصوبه شوراي اسلامي شهر تهران مخالفتي با قوانين و مقررات مربوطه نداشته و تبعاً نظر رياست محترم قوه قضائيه در خصوص اين مورد تأمين شده است.