laws.tehran.ir
شماره صدور(ابلاغ) : 160/2900/6407/10475
تاریخ صدور(ابلاغ) : 1402/05/24


مصوبه شوراي اسلامي شهر تهران در خصوص پلاك‌هاي ثبتي به شماره دويست و چهل و هفت فرعي از هفتصد و هشتاد و سه اصلي قطعه دوم تفكيكي (783/247/2) و دويست و چهل و هشت فرعي از هفتصد و هشتاد و سه اصلي قطعه دوم تفكيكي (783/248/2) واقع در محدوده منطقه يك (1) شهرداري تهران

مصوب 1402/05/03


درختواره

کدهای موضوعی

جستجوی درون متن


مصوبه شوراي اسلامي شهر تهران در خصوص پلاك‌هاي ثبتي به شماره دويست و چهل و هفت فرعي از هفتصد و هشتاد و سه اصلي قطعه دوم تفكيكي (783/247/2) و دويست و چهل و هشت فرعي از هفتصد و هشتاد و سه اصلي قطعه دوم تفكيكي (783/248/2) واقع در محدوده منطقه يك (1) شهرداري تهران
ماده واحده:
به استناد اصلاحيه آئين‌نامه اجرايي ماده يكم (1) "قانون اصلاح لايحه قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها مصوب 1388/04/20 مجمع تشخيص مصلحت نظام" مورخ 1389/02/15 تنقيحي مورخ 1401/06/17 و مصوبه موضوع جزء پنجم بند (د) ماده (1) اصلاحيه آيين‌نامه اجرايي مذكور ابلاغي به شماره 1402/4126 مورخ 1402/04/26 شوراي عالي استان‌ها و نظريه كميسيون ماده هفتم آيين‌نامه اجرايي فوق‌الذكر درخصوص پلاك‌هاي ثبتي به شماره دويست و چهل و هفت فرعي از هفتصد و هشتاد و سه اصلي قطعه دوم تفكيكي (783/247/2) و دويست و چهل و هشت فرعي از هفتصد و هشتاد و سه اصلي قطعه دوم تفكيكي (783/248/2) به مساحت 1811 مترمربع واقع در نياوران، خيابان شهيد مقدسي، خيابان احمد زماني، پلاك 33 در محدوده منطقه يك (1) شهرداري تهران و با توجه به محتويات پرونده و حد نصاب درختان ملك (حد نصاب درختان ملك 72 اصله بوده و بيشترين درختان گزارش‌شده بر اساس نظريه كميسيون ماده هفت مورخ 1400/08/23 تعداد 73 اصله مي‌باشد) و دارا بودن ارزش‌هاي زيست‌محيطي (داراي درختان ارزشمند با محيط بن بالا، گستره غالب پلاك مذكور مطابق تصاوير هوايي سال‌هاي 1386 و 1393 پوششي از درختان را داراست، مجموع محيط‌بن كل درختان واقع در محدوده داخل ملك (6092 سانتي‌متر) بيشتر از چهار برابر حد نصاب (جزء يكم) ضرب در محيط‌بن پايه (15 سانتي‌متر) مي‌باشد (4346 سانتي‌متر)، پلاك‌هاي ثبتي فوق‌الذكر مستند به مفاد جزءهاي يكم و پنجم بند "د" ماده يك (1) آئين‌نامه صدرالاشاره باغ تشخيص مي‌گردد. (ب-ا-غ)
ذينفع (مالك) موظف به حفظ كليه درختان موجود در اين پلاك هاي ثبتي بوده و شهرداري تهران مكلف به نظارت بر اين امر و برخورد با هرگونه تخلف وفق قوانين و مقررات موضوعه مي‌باشد.