|
||||||||||
|
|
||||||||||
جوابيه شوراي اسلامي شهر تهران به اعتراض فرمانداري تهران به شماره 1/3885 به تاريخ 85/4/3 به متن مصوبه «مجوز انتقال صنوف مزاحم و آلاينده شهر تهران به اراضي تالاب بهرام» -تصويبي در دويست و سي و ششمين جلسه رسمي-علني-عادي شوراي اسلامي شهر تهران (دور دوم) منعقده به تاريخ 85/3/2- ابلاغي به شماره 160/734/4582 به تاريخ 85/3/17مصوب 1385/04/27
جوابيه شوراي اسلامي شهر تهران به اعتراض فرمانداري تهران به شماره 1/3885 به تاريخ 85/4/3 به متن مصوبه «مجوز انتقال صنوف مزاحم و آلاينده شهر تهران به اراضي تالاب بهرام» -تصويبي در دويست و سي و ششمين جلسه رسمي-علني-عادي شوراي اسلامي شهر تهران (دور دوم) منعقده به تاريخ 85/3/2- ابلاغي به شماره 160/734/4582 به تاريخ 85/3/17 در پاسخ به اعتراض فرمانداري تهران به شماره 1/3885 به تاريخ 1385/4/3 به متن مصوبه «مجوز انتقال صنوف مزاحم و آلاينده شهر تهران به اراضي تالاب بهرام» تصويبي در دويست و سي و ششمين جلسه رسمي ـ علني ـ عادي شوراي اسلامي شهر تهران (دوره دوم) منعقده به تاريخ 85/3/2 ابلاغي به شماره 160/734/4582 ( ) به تاريخ 85/3/17 موارد به شرح ذيل را اشعار ميدارد: در سند تصویب به اشتباه شماره ابلاغ 160/734/4584 درج شده است. الف- در جهت تأمين نظر فرمانداري تهران عبارت ذيل به ابتداي مادهواحده مصوبه مزبور افزوده ميشود: "شهرداري تهران ضمن تكليف به انجام هماهنگي با ساير دستگاههاي ذيربط جهت اجتناب از اقدامات موازي مجاز است به موجب بند بيستم (20) . . ." ب- حسب اصلاحيه مندرج در بند "الف" اين مصوبه شهرداري تهران جهت اجراي موضوع مصوبه مكلف به كسب نظر هماهنگي با مراجع ذيربط خواهد بود و مصوبه فوقالذكر متضمن صدور مجوز براي شهرداري تهران ميباشد. لازم به يادآوري است جهت تصويب اين مصوبه قبلاً موافقت دستگاههاي ذيربط نيز اخذ شده است كه به برخي از اين مجوزها اشاره ميشود. 1- فرمانداري شهرستان ري طي نامه به شماره 16/10431 به تاريخ 83/9/4 2- اداره كل محيطزيست استان تهران طي نامه شماره 2610-312-101 به تاريخ 84/4/11. 3- شركت سهامي برق منطقهاي شهر تهران طي نامه شماره 82/502/17702 به تاريخ 84/6/22. 4-اداره كل امور آب استان تهران طي نامه شماره 4004/441 به تاريخ 84/4/14. ج) با عنايت به متن تبصره يكم ذيل مادهواحده اين مصوبه مبني بر توافقي بودن مسأله و دخالت مجمع امور صنوف توليدي و خدماتي شهرستان ري در انجام توافق و نظارت از طريق كميته راهبري موضوع تبصره هفتم ذيل همين مصوبه، موضوع حقوق كسب و پيشه صاحبان مشاغل با نظر نماينده مجمع امور صنوف توليدي و خدماتي شهرستان ري، مورد بررسي قرار گرفته و طبعاً حقوق مشاراليهم لحاظ خواهد شد.
|
||||||||||
