بازنگري در نحوه تعيين قيمت واقعي املاك در شهر تهران

بازنگري در نحوه تعيين قيمت واقعي املاك در شهر تهران

ماده‌واحده:

با استناد به مفاد مصوبه «الزام شوراي اسلامي شهر تهران جهت ارجاع و پيگيري طرح چشم‌انداز و جهت‌گيري‌هاي استراتژيك تهران در افق 1404» مصوب سيصد و دوازدهمين جلسه رسمي ـ علني ـ عادي شوراي اسلامي شهر تهران به تاريخ 85/1/21 - ابلاغي به شماره 160/839/442 به تاريخ 86/2/4 (مصوب ارديبهشت‌ ماه 86) و بند ششم (6) ذيل بخش 15-3 از مفاد راهبردهاي طرح جامع شهر تهران و نيز موضوع‌ بند شانزدهم (16) از ماده هفتاد و يكم (71) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1 و الحاقات بعدي آن و هم‌چنين قانون نوسازي مصوب سال 1347 و اصلاحات بعدي آن، نظر به اهميت موضوع دريافت عادلانه عوارض از املاك شهري متناسب با متغيرهاي واقعي مترتب بر قيمت املاك در شهر تهران در حوزه‌هاي مختلف و كاهش تبعيض‌هاي موجود و اعمال بهينه مديريت بر وضعيت قيمت املاك در شهر تهران و نيز در راستاي تحقق موضوع شفاف‌سازي چگونگي محاسبه و دريافت عوارض مذكور براي شهروندان تهراني شهرداري تهران موظف است با لحاظ تجربيات حاصله نسبت به انجام مطالعات لازم و تعيين متغيرهاي مؤثر، و ميزان و جهت‌گيري اثرگذاري آن‌ها بر قيمت عرصه و اعياني املاك به تفكيك، و با لحاظ كاربري‌ها و كاربردهاي مرتبط به‌ ويژه برآورد نسبي ميزان تأثير متغيرهاي اقتصادي و اجتماعي هم‌چنين تدوين و ارائه سيستم محاسبه كلي و قابل‌ تعميم چگونگي تعيين قيمت هر مترمربع عرصه و اعياني املاك آپارتماني و ويلايي در تمامي مناطق 22گانه شهر تهران در مقياس عملكرد جغرافيايي قطعه‌بندي حداكثر ظرف مدت دو ماه از زمان ابلاغ اين مصوبه با رعايت شاخص‌ها و موارد ذيل اقدام نمايد و نتيجه را جهت تصويب به شوراي اسلامي شهر تهران ارائه نمايد.

الف) هماهنگي با كليه راهبردهاي طرح‌هاي جامع و تفصيلي شهر تهران.

ب ) توجه به متغيرهاي مؤثر و ميزان و جهت اثرگذاري آن‌ها در حوزه‌هاي گوناگون اعم از شهرسازي ـ فرهنگي و اجتماعي ـ اقتصادي ـ خدماتي ـ حقوقي ـ مديريتي با لحاظ كاربري‌ها و كاربردهاي موجود در تعيين قيمت عرصه و اعياني.

تبصره:

با عنايت به اينكه هدف اصلي و اوليه در بهره‌برداري از نتايج مطالعات ياد شده كاهش تبعيض‌هاي موجود در نحوه محاسبه و دريافت عوارض نوسازي از شهروندان تهراني و تحقق رويكرد عدالت محوري در دريافت عوارض مذكور مي‌باشد، نتيجه مطالعات انجام‌ شده موضوع ماده‌واحده اين مصوبه پس از تصويب شوراي اسلامي شهر تهران به كميسيون تقويم املاك موضوع ماده شصت و چهارم (64) قانون ماليات‌هاي مستقيم، صرفاً در حد تعريف سيستم كلي و قابل‌ تعميم محاسبات تعيين قيمت مترمربع عرصه و اعياني املاك و نيز متغيرهاي مؤثر تعيين بر قيمت املاك ارائه خواهد شد. از اين‌رو هيچ‌گونه ارتباطي با ميزان ضرايب مرتبط با عوارض دريافتي ساليانه نخواهد داشت. بديهي است هرگونه تغيير در ضرايب مرتبط مطابق قوانين و مقررات موضوعه خواهد بود.

‌ج) تعريف سيستم امكان روزآمدي اطلاعات مرتبط با متغيرهاي مؤثر بر قيمت املاك در شهر تهران از طريق تعامل تنگاتنگ و نظام‌مند با كليه حوزه‌هايي اجرايي ذي‌ربط.

‌د) استفاده از قابليت‌هاي موجود سيستم‌هاي نوين بهره‌برداري از داده‌ها به‌ ويژه سيستم (gis) به‌ منظور سهولت و سرعت بخشي جهت استفاده از نتايج مطالعات ياد شده.

هـ) ارائه برنامه اجرايي پياده‌سازي سيستم محاسبه كلي و قابل‌ تعميم اين مصوبه در چارچوب متغيرهاي ارائه‌ شده پس از تصويب در شوراي اسلامي شهر تهران در كليه مناطق 22گانه شهر تهران به‌ منظور ارائه نتايج حاصله از جمله نقشه دفترچه پهنه‌بندي قيمت املاك هر يك از مناطق 22گانه و نواحي ذي‌ربط به تفكيك توسط شوراي شهر به كميسيون تقويم املاك موضوع ماده 64 قانون ماليات‌هاي مستقيم حداكثر ظرف مدت هجده (18) ماه (چهارده ماه ارائه نمونه محاسبه در مناطق و چهار ماه ارائه دفترچه پهنه‌بندي قيمت املاك).

تبصره:

شهرداري تهران موظف است جهت تحقق پروژه‌هاي مطالعاتي مرتبط با مفاد بند (هـ) اين مصوبه نسبت به تعيين رديف اعتباري مشخص در لوايح بودجه سنواتي سال‌هاي (87) و (88) اقدام نمايد.

‌و) تشكيل كميته‌اي متشكل از معاونت شهرسازي و معماري (به‌ عنوان مسئول كميته)، معاونت اداري و مالي شهرداري تهران، شركت پردازش و برنامه‌ريزي شهري، مركز مطالعات شهرداري تهران و نماينده صاحب‌نظر در حوزه اقتصاد شهري به معرفي شوراي اسلامي شهر تهران و ساير دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط حسب موضوع.

‌ز) ارائه گزارش هر 3 ماه يك‌ بار به شوراي اسلامي شهر تهران از ميزان پيشرفت در خصوص بند "هـ" اين مصوبه.