|
||||||||||
|
|
||||||||||
جايگزين مصوبه «الزام شهرداري تهران به تمركز درآمد كميسيون ماده صد»- تصويبي در دويست و چهل و ششمين جلسه رسمي ـ علني ـ فوقالعاده شوراي اسلامي شهر تهران (دوره دوم) منعقده به تاريخ 85/4/13 ـ ابلاغي به شماره 160/748/7262 به تاريخ 85/4/18 و همچنين اصلاحيه مصوبه صدرالذكر- تصويبي در سيصد و چهل و هفتمين جلسه رسمي ـ علني ـ فوقالعاده شوراي اسلامي شهر تهران (دوره سوم) منعقده به تاريخ 89/10/26 ـ ابلاغي به شماره 160/1514/15838 به تاريخ 89/11/10مصوب 1390/07/24
جايگزين مصوبه «الزام شهرداري تهران به تمركز درآمد كميسيون ماده صد» تصويبي در دويست و چهل و ششمين جلسه رسمي ـ علني ـ فوقالعاده شوراي اسلامي شهر تهران (دوره دوم) منعقده به تاريخ سهشنبه 85/4/13 ـ ابلاغي به شماره 160/748/7262 به تاريخ 85/4/18 و همچنين اصلاحيه مصوبه صدرالذكر- تصويبي در سيصد و چهل و هفتمين جلسه رسمي ـ علني ـ فوقالعاده شوراي اسلامي شهر تهران (دوره سوم) منعقده به تاريخ 89/10/26 ـ ابلاغي به شماره 160/1514/15838 به تاريخ 89/11/10 مادهواحده:
از تاريخ ابلاغ اين مصوبه كليه مناطق شهرداري تهران مكلفند وجوه حاصله از جرايم تخلفات ساختماني (كميسيونهاي ماده صد قانون شهرداري) را به حساب درآمدي متمركز در هر منطقه واريز و نسبت به ثبت و ضبط وصولي مذكور در رديفهاي درآمدي (( ))جرايم ماده صد به تفكيك نوع و موضوع جرائم به نحو شفاف و قابل اتكاء اقدام نمايند.) با توجه به نامه اصلاحی به شماره 1/16025-160/1599 به تاریخ 1390/12/09 رئیس شورای اسلامی شهر تهران، متن ماده واحده بدین شرح اصلاح شده است. عبارت قبلی "به حساب درآمدی جرایم ماده صد" بوده است. تبصره يكم (1):
شهرداري تهران موظف است گزارش وصوليهاي مربوط در رديفهاي درآمدي جرايم ماده صد را ماهانه به شوراي اسلامي شهر تهران ارائه نمايد. تبصره دوم (2):
مصوبه صدرالذكر جايگزين مصوبه «الزام شهرداري تهران به تمركز درآمد كميسيون ماده صد» ـ تصويبي در دويست و چهل و ششمين جلسه رسمي ـ علني ـ فوقالعاده شوراي اسلامي شهر تهران (دوره دوم) منعقده به تاريخ سهشنبه سيزدهم تير ماه سال 1385 ـ ابلاغي به شماره 160/748/7262 به تاريخ 85/4/18 و همچنين اصلاحيه آن تصويبي در سيصد و چهل و هفتمين جلسه رسمي ـ علني ـ فوقالعاده شوراي اسلامي شهر تهران (دوره سوم) منعقده به تاريخ يكشنبه بيست و ششم دي ماه سال 1389 ـ ابلاغي به شماره 160/1514/15838 به تاريخ 89/11/10 و اصلاحيه آن - ابلاغي به شماره 160/1599/10402 به تاريخ 90/8/21 ميگردد. ![]() در تبصره دوم [پس از اعمال نامه اصلاحي]، در مورد مصوباتي كه بايد نسخ شوند به شماره ابلاغ خود مصوبه حاضر نيز اشاره شده است وليكن با توجه به اينكه به لحاظ منطقي يك مصوبه خود را نسخ نميكند بهنظر ميرسد مراد از تبصره مزبور آن است كه آخرين اراده شورا مفادي است كه در نامه اصلاحي به آن اشاره شده است و نه نسخ مصوبه حاضر. |
||||||||||
